• عفو عام 2025 … تبييض السجون بين اصدار قانون عفو عام جديد أو تعديل القانون السابق
رابط مختصر
المصدر : https://okathjordan.com/?p=133197
• عفو عام 2025 … تبييض السجون بين اصدار قانون عفو عام جديد أو تعديل القانون السابق
عكاظ الاخبارية
رغم صدور عفو عام في شهر نيسان 2024 شمل الجرائم المشمولة بأحكامه المرتكبة قبل تاريخ 19/3/2024 إلا أنه هناك توجه قوي إما لإصدار قانون عفو عام جديد لعام 2025 بحيث يكون موسع ويشمل جرائم لم تكن مشمولة بأي قانون عفو سابق، بل لدرجة ما يُسمى تبييض السجون، وقد لا يُستثنى منه إلا جرائم محدودة أهمها جرائم الجاسوسية والإرهاب، والقتل غير المصلح، بحيث يشمل القتل المصلح، وقد يشمل حتى القتل العمد المصلح ( أي وجود صك صلح موقع من جميع ورثة القتيل أو اسقاط للحق الشخصي من جميع ورثة القتيل ).
وهناك رأي قانوني أراه هو الأصوب، وهو أن يتم تعديل قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 بحيث يتم شمول جميع الجرائم باستثناء التي ذكرتها أعلاه، أي أن يتم تعديل المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 بحيث يتم اختصار الجرائم المستثناة من أحكام القانون لثلاث او اربعة جرائم فقط، علماً أن عدد الجرائم المستثناة من قانون العفو العام السابق بموجب المادة الثالثة 37 استثناء، بالاضافة للبند 38 المتمثل باستثناء الغرامات المترتبة لمخالفة قانون ضريبة الدخل والضريمة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
فقانون العفو العام الأخير كأي قانون آخر لا يوجد مانع دستوري من تعديله، ولكن قانون له طبيعة خاصة، فلا يتم تعديل أي مادة فيه تسلب حقاً اكتسبه مستفيد من القانون الاصلي، أي لا يمكن في التعديل التراجع عن شمول جريمة بالعفو العام شملها القانون الاصلي بالعفو العام.
فما هو قابل للتعديل في قانون العفو العام الاخير مادتان : البند الأول من المادة الثانية منه بحيث يتم تعديل تاريخ ( 19/3/2024 ) لينص التعديل على تاريخ جديد ضمن عام 2025 تكون الجرائم المرتكبة قبله وغير مستثنية من العفو العام تكون معفاة اعفاءً عاماً، وتعديل المادة الثالثة منه لتقليل الاستثناءات من قانون العفو العام بحيث يشمل قاعدة واسعة من الجرائم كما وضحت اعلاه.
ولكن الاحظ ان توجه لجنة الحريات العامة في مجلس النواب باتجاه إعداد مسودة قانون عفو عام جديد، وليس تعديل القانون السابق.
أنا مع اصدار قانون عفو عام موسع ليشمل قضايا رأي عام معروفة في الاردن، ومنها الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون امن الدولة، ليشمل العفو العام النائب السابق اسامة العجامة، والنائب السابق عماد العدوان.
وكذلك حتى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد لا يوجد ما يمنع من شمول ما ارتكبوه من جرائم بالعفو العام؛ فهم مواطنون اردنيون كأي مواطنين آخرين حادوا عن طريق الحق والصواب وارتكبوا جرائم بحق الوطن ولكن في اجواء التسامح الوطنية ولحسابات سياسية تحقق مصلحة الدولة العليا لا يوجد ما يمنع من تمتعهم بالعفو العام، وشمول جميع قضايا حريات الرأي والتعبير كقضية الصحفي احمد حسن الزعبي وغيره، ومختلف القضايا، مع استثناء فقط قضايا الجاسوسية، ومع شمول الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية بشرط اعادة الاموال المختلسة من الخزينة ولو بتقسيطها، ومع شمول جميع قضايا وجرائم الجنايات الكبرى مهما كان نوعها باشتراط وجود صك صلح.
