وزيرة التنمية الاجتماعية توجّه بإعادة عقد جلسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء وفق الأصول القانونية
المصدر : https://okathjordan.com/?p=171398
وزيرة التنمية الاجتماعية توجّه بإعادة عقد جلسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء وفق الأصول القانونية
عكاظ الإخبارية
الزرقاء – أوعزت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بإعادة عقد جلسة الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء الخاصة بتوزيع المناصب الإدارية، وذلك وفقاً للأصول القانونية والأنظمة والتعليمات المعمول بها، عقب ورود شكوى من عدد من أعضاء الهيئة الإدارية.
وكان ثلاثة أعضاء في الهيئة الإدارية قد أبدوا اعتراضهم على الإجراءات التي تمت خلال الجلسة الأخيرة، مؤكدين وجود تجاوزات قانونية وإجرائية، ولوّحوا باللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم تصويب الأوضاع وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني.
وأشار الأعضاء إلى أنهم لم يُبلَّغوا باستقالة رئيس الاتحاد السابق محمد المجالي، والتي تم عرضها خلال الجلسة، كما أكدوا عدم تزويدهم بجدول الأعمال قبل انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن 48 ساعة، وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الاتحادات.
وأوضح الأعضاء أن الاجتماع كان من المقرر أن يناقش التحضيرات الخاصة باحتفالات الاتحاد بالمناسبات الوطنية، بناءً على اقتراح تقدم به عضو الاتحاد محمد ناصر البوريني خلال اجتماع سابق، إلا أنهم تفاجأوا بطرح بند استقالة رئيس الاتحاد وإعادة توزيع المناصب وتشكيل هيئة إدارية جديدة في غياب ثلاثة أعضاء.
كما أشار أحد الأعضاء إلى أنه كان متواجداً في مجلس النواب لحضور مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية، الأمر الذي حال دون حضوره الاجتماع، مؤكداً أن القرارات التي اتخذت بغياب عدد من الأعضاء قد تؤدي إلى مزيد من الخلافات داخل الاتحاد.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صدر الأحد، أنها تابعت الشكوى المقدمة من أعضاء الهيئة الإدارية، حيث تم توجيه كتاب رسمي بضرورة إعادة عقد جلسة توزيع المناصب الإدارية وفقاً للأصول القانونية والأنظمة المتبعة.
وشددت الوزارة على أهمية إتاحة الفرصة العادلة أمام جميع الأعضاء الراغبين بالترشح للمناصب الإدارية، وضرورة إخطار جميع أعضاء الهيئة الإدارية بجدول الأعمال مسبقاً قبل موعد الجلسة، مؤكدة أن القرارات والبنود الجوهرية لا يجوز إدراجها أو مناقشتها تحت بند «ما يستجد من أعمال».
وأكدت الوزارة حرصها على ضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية بما يحقق العدالة والشفافية ويعزز العمل المؤسسي داخل اتحادات الجمعيات الخيرية.
