المصري: تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزام دستوري ووطني لا يحتمل التأجيل.

عكاظ الاخبارية

قال رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن ليست منّة أو استثناءً، بل هي التزام دستوري وقانوني وأخلاقي، يستوجب الانتقال الفوري من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأكد المصري أن القيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أولت الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا، وحرصت على ترسيخ مبدأ الدمج والتمكين والمشاركة الفاعلة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة،

وأشار إلى أن الفجوة القائمة اليوم بين النصوص القانونية والتطبيق العملي باتت مقلقة، حيث ما يزال عدد كبير من حملة الشهادات الجامعية من الأشخاص ذوي الإعاقة ينتظرون فرص التعيين في ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة، فيما يواجه آخرون في القطاع الخاص …
[7:17 م، 2026/1/25] النائب وليد المصري جديد: المصري: المخدرات خطر يهدد الشباب ويتطلب معالجة شاملة.

أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن آفة المخدرات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية عميقة على الشباب والأسرة والأمن المجتمعي، مشددًا على أن التصدي لها لا يكون فقط بالحلول الأمنية، وإنما من خلال مقاربة وطنية شاملة تقوم على التربية والوعي ومعالجة البطالة والفقر.

وقال المصري إن انتشار المخدرات بين فئة الشباب يرتبط بشكل مباشر بضعف التوعية، وتراجع الدور التربوي في بعض البيئات، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وغياب الفرص الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الشباب أكثر عرضة للانحراف والاستغلال، مؤكدًا أن حماية الأجيال القادمة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية والمجتمعية.

وأشار إلى أن التربية السليمة، سواء في الأسرة أو المدرسة أو الجامعة، تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا إلى تعزيز البرامج التعليمية والإرشادية التي تُرسّخ القيم الوطنية والأخلاقية، وتنمّي لدى الشباب الوعي بمخاطر المخدرات وانعكاساتها الصحية والنفسية والاجتماعية.

وشدد المصري على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية، وتشجيع الريادة، وفتح آفاق العمل أمام الشباب، باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي يشكل عنصرًا أساسيًا في حماية المجتمع من الانحراف والجريمة.

وبيّن المصري أن كتلة عزم النيابية ستواصل دورها التشريعي والرقابي لدعم السياسات الوطنية الهادفة إلى مكافحة المخدرات، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وبناء مجتمع آمن قادر على تحصين شبابه وصون مستقبله.