المخابرات الأردنية أجلّ وأسمى من الزجّ باسمها في قضية مصادرة بسطة خضار

المصدر : https://okathjordan.com/?p=157901
المخابرات الأردنية أجلّ وأسمى من الزجّ باسمها في قضية مصادرة بسطة خضار
عكاظ الاخبارية
الزرقاء – جمال عليان
نشرت إحدى الصفحات المشبوهة والمعروفه بعدائها للأردن ومؤسساته على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، ، مقطع فيديو لمواطن زعمت فيه أن تصريح المواطن الذي عبّر خلاله عن تقديره لرئيس بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، وما لقيه من ترحيب ووعد بتعويضه عن الضرر الذي لحق به، جاء نتيجة ضغوط من دائرة المخابرات العامة لإدلائه بذلك التصريح.
وما إن اطّلع المواطن على تلك الادعاءات، حتى خرج بمقطع فيديو ثانٍ نفى فيه بشكل قاطع ما ورد، مؤكداً أن حديثه جاء بمحض إرادته ودون أي ضغط من أي جهة كانت، ومكذباً الرواية التي حاولت تلك الصفحة الترويج لها.
وقال صاحب البسطه : أن رئيس البلدية استقبله بلطف وعرض عليه تعويضًا ماليًا عن البضاعة التي تم إتلافها، لكنه رفض التعويض، مشيراً إلى أن ما جرى كان نتيجة مخالفته للتعليمات، وأنه راضٍ بما حدث.
هذا وغفل الناعقون بأن فرسان الحق هم من بني جلدتنا وقرانا وأريافنا وبوادينا، حيث نجحوا في تفكيك المنظمات الإرهابية واحدة تلو الأخرى، وإحالة عناصرها إلى القضاء، وهم ذاتهم العين اليقظة التي ترصد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن فـ هذه النخلة الباسقة التي ما فتئ بعض الناعقين رميها وقذفها بتهم كل يوم وليلة ولكن صحوة الشعب الاردني لهؤلاء الناعقين دوماً ما تفشل مخططاتهم العدائية .
ويُذكر أن رئيس بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، وبعد مشاهدته مقطع الفيديو الذي يوثق مصادرة وإتلاف بضاعة المواطن، وصف المشهد بالصادم والمؤلم، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات تحت أي ذريعة. وشدد الخشمان على أن هذا السلوك لا يمثل القيم المؤسسية، ولا يعكس أخلاقيات العمل التي تؤمن بها البلدية، مضيفاً أن من المحزن ارتكاب مثل هذه التصرفات باسم تطبيق النظام، في حين أن النظام وُضع لحماية الناس لا لإيذائهم.
وفي هذا الإطار، تكفّل الخشمان بدفع قيمة البضائع التي جرى إتلافها، انطلاقاً من مسؤوليته الأخلاقية قبل الإدارية، مبيناً أن هذا القرار لا يلغي مبدأ المحاسبة، حيث باشرت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظفين المتورطين في الحادثة.
وأكد الخشمان أن كرامة المواطنين وحقوقهم خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي موظف يتجاوز صلاحياته أو يسيء استخدام سلطته سيُحاسب دون تردد، مشدداً بالقول: “لن نبني الثقة إلا بالعدل، ولن نحمي النظام إلا بالإنسانية”.



