كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف العميد حسان بيك القضاة والدكتور فواز البقور للحديث عن قضايا المخدرات.

نظمت كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية يوماً علمياً بعنوان “إجراءات الملاحقة والمحاكم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لدى محكمة أمن الدولة”، وذلك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي. وتحدث خلاله  كل من عطوفة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان بيك القضاة، ورئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المحامي الدكتور فواز البقور، فيما أدار الحوار عميد الكلية الدكتور علي جبرة العبادي، بحضور  أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

وتناول اليوم العلمي جملة من المحاور القانونية والأمنية المتصلة بآليات الملاحقة والتحقيق في قضايا المخدرات، والإجراءات القضائية المتبعة أمام محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى إبراز الجهود الوطنية التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة وتوعية فئات المجتمع بخطرها على الأمن المجتمعي والصحة العامة.

وفي كلمته، عبّر العميد حسان القضاة عن تقديره للدور الأكاديمي الرائد لجامعة الزيتونة الأردنية في دعم جهود التوعية القانونية والمجتمعية، مؤكداً أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والجامعات في ترسيخ ثقافة سيادة القانون والوقاية من الجريمة.
وأوضح أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته لعام 2021 شدّد العقوبات على جرائم الجنايات المرتبطة بالمخدرات، بما يعكس حرص المشرّع الأردني على حماية أبناء الوطن من أخطار هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل بأسلوب استخباري وعملياتي يهدف إلى كشف الجرائم قبل وقوعها، ومؤكداً أن ارتباط جرائم المخدرات بمحكمة أمن الدولة يعود إلى خطورتها على الأمن الوطني وتهديدها للسلم المجتمعي.

وبيّن العميد القضاة أن الإدارة تعمل وفق استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية، والعلاج، والملاحقة، وتشمل إجراءات عملياتية متقدمة لضبط الأشخاص المتورطين والحد من تهريب المخدرات إلى داخل المملكة أو عبرها إلى الدول المجاورة، مؤكداً أن مكافحة هذه الآفة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني.

من جانبه، استعرض الدكتور فواز البقور أبرز الجوانب القانونية والإجرائية في التعامل مع قضايا المخدرات أمام محكمة أمن الدولة، موضحاً التحديات التي تواجه الجهات القضائية في ظل التطور العلمي في تصنيع المواد المخدرة وامتداد نشاط العصابات الدولية المنظمة.
وأشار إلى أن محكمة أمن الدولة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وعدالة لضمان تحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً ضرورة تحديث التشريعات باستمرار لمواكبة تطور أساليب الجريمة وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

وفي ختام اليوم العلمي، أعرب عميد كلية الحقوق الدكتور علي العبادي عن شكره للمتحدثين ولإدارة مكافحة المخدرات على جهودهم الوطنية، مؤكداً حرص الكلية على تعزيز الوعي القانوني بين الطلبة وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقي من خلال هذه اللقاءات العلمية التفاعلية، التي تُسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة ومتمكنة قادرة على خدمة العدالة والمجتمع،  كما فُتح باب النقاش للإجابة عن استفسارات وأسئلة الطلبة، ما أضفى طابعاً تفاعلياً أغنى مضمون اللقاء وأسهم في توسيع مدارك المشاركين حول موضوع القضايا المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.