الأردن يفتح آفاقًا جديدة للنمو عبر بوابة التجارة واللوجستيات

إطلاق البوابة الذكية للتجارة والأداء اللوجستي في الأردن: مشروع وطني متكامل لتحويل البيانات إلى قوة استراتيجية تدعم النمو وتسهّل التجارة

 الأردن يفتح آفاقًا جديدة للنمو عبر بوابة التجارة واللوجستيات

عكاظ الاخبارية

عمان – الأردن

تحت رعايةِ معالي وزير الإقتصاد الرقمي والرياده المهندس سامي سميرات ، نظَّمت الجمارك الأردنية ومركز التجارة الدوليّة اليوم حفلَ الإطلاق الرسمي لـ بوابة التجارة والأداء اللوجستي.

وتُعَدّ البوابةُ الرقمية الذكية نقلةً نوعيةً في مجال إدارة البيانات، إذ تُحوِّلها إلى قوةٍ استراتيجية تعزِّز الشفافية، وتبسِّط الإجراءات، وتفتح آفاقًا جديدةً للنمو وتيسير التجارة.

وافتُتِح الحفلُ بكلماتٍ ترحيبيةٍ ألقاها ممثلٌ عن مركز التجارة الدوليه، وممثلٌ عن GIZ Jordan، وعطوفة مدير عام الجمارك الأردنية أحمد باشا العكاليك ، إلى جانب كلمة معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات.

شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، والشركاء الدوليين، وأصحاب المصلحة في قطاعي التجارة واللوجستيات، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة والإلكترونية حيث تخلل عرض فيديو تعريفي حول البوابة الجديدة، تلاه الإعلانُ الرسمي عن إطلاقها، إلى جانب جلسةٍ حوارية بعنوان: “تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية وتوظيف البيانات الفورية لدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ إصلاحات مؤثرة“، ناقشت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتحسين كفاءة التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية في الأردن.

تشكل البوابةُ مشروعًا وطنيًا متكاملًا، يجمع بيانات أكثر من 40  جهة حكومية وخاصة، ويحوّل نحو مليار سجلّ إلى رؤى دقيقة عبر أكثر من 1500 مؤشّر و450  لوحة تفاعلية، كما توفّر صورةً شاملة لحركة التجارة عبر البحر والجو والبر، بما في ذلك الترانزيت، مع إمكانية مقارنة بيانات السنوات الخمس الماضية، مما يمكّن صانعي القرار من كشف التحديات بسرعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وقياس أثر الإصلاحات بشكل مباشر ، حيث تمنح البوابةُ القطاعَ الخاص قدرةً أكبر على تخطيط أنشطته، وخفض تكاليفه، واستكشاف أسواق جديدة.

ويُنفَّذ المشروع بشراكةٍ بين مركز التجارة الدولية و GIZ Jordan وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات الحدودية وتقليل التكاليف المرتبطة بالعمليات التجارية.