حظر جماعة الإخوان في الأردن قرار سيادي في توقيت وطني حساس

عكاظ الاخبارية

بقلم : خالد الحميد الزبون .

جاء قرار حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة واغلاق مقارها ومصادرة موجوداتها كخطوة قانونية حازمة تعكس التزام الدولة الاردنية بحماية امنها واستقرارها وصون سيادتها في وجه كل ما يهددها من تنظيمات تعمل خارج اطار الشرعية.

من المهم التأكيد ان جماعة الاخوان لا تملك ترخيصا قانونيا لممارسة اي نشاط عام او سياسي في المملكة، وقد سبق وصدر حكم قضائي يؤكد انتهاء وجودها القانوني. وبذلك، فإن اي تحرك او نشاط تنظيمي باسم الجماعة يعد خرقا للقانون ومساسا بالامن الوطني.

اما حزب جبهة العمل الاسلامي فهو حزب مرخص ومسجل لدى الجهات الرسمية، ويتمتع بحقوقه القانونية والدستورية. لكن في حال ثبت وجود علاقة تنظيمية او تبعية مباشرة او غير مباشرة تربطه بالجماعة المحظورة، فإننا نكون امام حالة نصت عليها المادة 35 من قانون الاحزاب، التي تتيح حل الحزب اذا ثبت تورطه في اعمال ارهابية او في ارتباطات غير مشروعة تهدد امن الدولة.

القرار لم يكن سياسيا او عاطفيا، بل جاء نتيجة معطيات حقيقية، ابرزها قضية خلية الـ16، والتي كشفت عن تهديدات حقيقية تمس الامن الوطني، وتورط عناصر لها صلات فكرية او تنظيمية بجماعات متطرفة.

ما تقوم به الدولة هو دفاع مشروع عن كيانها وسيادتها. فالعمل السياسي متاح في الاردن لكل من يلتزم بالدستور ويحترم القانون، لكن لا مجال للتنظيمات ذات الولاءات المزدوجة او المرتبطة بمرجعيات خارجية.

نقف مع الدولة في هذه الخطوة القانونية السيادية، التي تؤكد ان لا جهة فوق القانون، وان الاردن ماضٍ في طريق الاصلاح والاستقرار ضمن اطار مؤسساتي واضح، يحفظ هيبة الدولة ويصون مستقبلها.

رئيس القيادة التنفيذية
حزب تمكين تحت التأسيس