جنايات الفساد والادعاء العام ينظرون في اتهامات كبيرة بملايين الدنانير لخمس نقابات

جنايات الفساد والادعاء العام ينظرون في اتهامات كبيرة بملايين الدنانير لخمس نقابات 

جنايات الفياد تنظر في ثلاث نقابات متهمة واثنتين لدى الادعاء العام

مدعي عام “هيئة النزاهه” ينظر في قضية كبرى لنقابة مقاولين سابقة فيها 50 ملف

الحجز المستعجل على أموال نقيبا ” عماليا وتعليما خاصا” المنقولة وغير المنقوله ومنعه من السفر

المصري : غياب ديوان المحاسبة والرقابة والتشريعات وعدم تجديد النقابات العمالية تسبب في هذا الفساد

عكاظ الاخبارية

عمان – خالد العجارمة
علمت “الراى” ان هناك خمسة قضايا كبرى تنظرها المحاكم المتخصصة بقضايا الفساد بحق خمس نقابات متهمة بالعديد من التهم بالاختلاسات التي تبلغ ملايين الدنانير .

وحذر نقيب عمالي سابق من خطورة بقاء هذه النقابات بدون رقابة ديوان المحاسبة ووزارة العمل وتغيير التشريعات لتكون دورة او دورتين اسوة بالنقابات المهنية موضحا بان هذه التهم الموجهة لرئيس الاتحاد العام وبقية النقابات العمالية المتهمة الأخرى هي في غاية الخطورة في حال بقيت النقابات على حالها والتي تحول البعض منها الى نقابات عائلية ورئاستها لعشرات السنين دون تغير او محاسبة.

وعلمت “الراى” ان قضية كبرى تتعلق بنقابة مقاولين سابقة محولة الى مدعي عام الفساد والتي يبلغ عدد ملفاتها قرابة 50 ملف وفيها تسع متهمين بما فيهم النقيب ونائبة وسبعة أعضاء والتي انتخبت عام ٢٠١٨.
وتسود هذه النقابة العديد من الشكاوى والاختلالات الإدارية والمالية والاستقالات الفجائية واء النقابات السابقة او النقابه الحالية منذ سنوات حيث كان التقرير السنوي لنقابة سابقة فيها العديد من المطالبات المالية والاختلالات الادارية والمالية وعليها مطالبات مالية كبيرة من شركات مقاولات وموظفين بأكثر من 180 ألف دينار.

وكان نقيب سابق متهم قد تم توقيفه على قضية إحدى العطاءات الا ان القضاء قد حكم عليه بعدم المسؤوليه.

وبحسب ما علمت”الراي” أن مخالفات بالجمله إدارية ومالية ارتكبها المجلس المتهم بمبالغ مالية كبيرة حيث من المنتظر حال انتهاء التحقيق أن يتم تحويل الملف او عدم تحويله في حال انتهى تحقيق المدعي العام للقضية التي يبذل جهود جبارة لتحقيق عدالة التحقيق فيها قانونيا.

وفي سياق متصل ويتعلق باحدى النقابات فقد علمت “الراى” من مصادر موثوقة بالحجز على أموال نقيب ” عمالي تعليمي خاص” بالحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة وبصورة عاجله.
وبينت المعلومات بان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنظر في قضية فساد بحق النقيب المتهم حيث تم الحجز على منزله ومزارعه وأملاكه وأمواله الخاصة ومنعه من السفر في قضية تتعلق بالفساد حيث أن النقيب الحالي يشغر هذه النقابة منذ قرابة 30 عام.

وتنظر المحاكم المتخصصة بالفساد في خمسة قضايا تتعلق بالنقابات ومنها نقابة العاملين في البلديات حيث تم توقيف النقيب وثلاثة عاملين في النقابة منذ اشهر ولغاية ألان وهم يجلسون عن أكثر من ١٧ تهمة موجهه لهم إضافة لنقابة العاملين في المدارس الخاصة وتوقيف النقيب المسئول عنها ومنعه من السفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ونقابة أصحاب المدارس العمالية والتعليمية “الخاصة” ونقابة المقاولين ورئيس الاتحاد العام للعمال في الأردن.

قضايا الفساد الكبرى في خمس نقابات عمالية والاتهامات الخطيرة أخذت تثير العديد من التساؤلات حول احتكار النقابات لأشخاص محددين ولعشرات السنين دون تغير وغياب الرقابة المالية والإدارية لنسمع عن قضايا فساد بالملايين بعد عشرات السنين وتوريث المناصب والنقابات حتى تحولت بعض النقابات الى نقابات عائلية بحسب نقيب عمالي سابق الدكتور هشام المصري.

وقال المصري وهو رئيس لنقابة العاملين في الطباعة والتصوير الورقي سابقا وتعقيبا على تحويل هذه النقابات الخمسة للفساد بان هناك تكلس في الإدارات النقابية العمالية التي تأسست عام 1954 والتي يبلغ عددها 17 نقابة عمالية والتي اسست قبل ٧٠ عام مبينا أن هذه النقابات الممثلة للعمال تعمل وفق نظام خاص يتعلق بكل نقابة وكلها تابعه تعمل تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات العمالية.

واضاف المصري ان سبب الفساد الاول في النقابات المتهمة بالفساد والمحولة للقضاء يعود الى غياب ديوان المحاسبة عن هذه النقابات والتي يجب اشراكها فورا قبل ضياع الملايين من اموال النقابات وغياب الرقابة الادارية والمالية وعدم تغيير التشريعات العقيمة التي ابقت كل رؤساء النقابات العمالية على راس عملهم منذ عشرات السنوات دون تغيير حتى تحول البعض منها إلى نقابات عائلية وتوريثية.
وبين المصري ” ان من هذه النقابات تفتقر لخبرة ادارة المال وغياب الخبراء المحاسبين والرقابة واسس الصرف الدقيق بالتفاصيل وهذا غير موجود للاسف بل ان هناك مازال يعمل محاسبا دفتريا مما يعرض الاموال للضياع عوضا عن ايجاد اليه الكترونية محاسبية الكترونيا اسوة بالدوائر الحكومية وتعيين رقيب مالي داخالي وممثل عن ديوان المحاسبة.

واضاف ” انه على وزارة العمل تغيير التشريعات اسوة بالنقابات المهنية وان يكون المجلس فقط لدورة واحدة او دورتين على ابعد تقدير حتى يتم تجديد الحياة والدماء والرقابة والطموح العمالي المهني في النقابة.

وأضاف ايضا “ان كل الانتخابات التي تجري حاليا في غالبية النقابات العمالية والاتحاد العام هي الفوز بالتزكية من خلال العلاقات والمصالح الخاصة للاسف وهذا ما رسخ بقاء النقباء والمجالس لعشرات السنوات ولولا الصدف والشكاوي الداخلية وقوة ونزاهة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في ملاحقة هذه المخالفات الجسيمة والشكاوى لبقي الفساد الى سنين طويله والتي شكلت مخالفات مؤسفة بحق هذه النقابات.

وبين المصري أن غياب ديوان المحاسبة عن النقابات قد تسبب في هدر أموال النقابات إما لجهل الرؤساء بالأمور المالية والإدارية أو ارتكاب متعمد لهذه المخالفات موضحا أن هناك أعضاء في النقابات العمالية لاتمت لهم صلة بالنقابة التي يمثلونها .

وأضاف المصري انه منذ 72 عام لم يسمح بتشكيل أي نقابة عمالية او غير عمالية بالرغم من ان الدستور يسمح بتشكيل النقابات والجمعيات والأحزاب ليأتي رد الاتحاد العام أن هذه الأحزاب كافية وتغطي كافة قطاعات العمال في الأردن مبينا انه منذ عام 2010 ظهرت العديد من الإعمال التي تتطلب إنشاء نقابات عمالية وهي العاملين الفنيين في المختبرات وعددهم عشرات الآلاف والعاملين في تنمية الموارد البشرية وغيرها من القطاعات الأخرى التي يجب السماح لهم بفتح نقابات عمالية جديدة.

وبين المصري ان قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن عن إدارة الاتحاد إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر والاتهامات الكبرى هي كارثة عمالية غير مسبوقة اضافة لقرار توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات “نجل رئيس الاتحاد” وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر تتطلب من كل الجهات الحكومية المعنية فورا اجراءت تشريعية ورقابية جديدة لا يمكن تأجيلها او السكوت عنها .

وفي تفاصيل القضيتين بين الموقع الالكتروني لهيئة النزاهه ومكافحة الفساد تبيّن في القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية ” أن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و 282 ألف دينار وتجاوزات وإدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء .
وتبين ايضا أن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية /رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية .

مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وجه للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية فيما لم يتخذ قرارًا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرًا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمت للادعاء العام .

الرأي