4 بنوك عالمية تتوقع انهيارا جديدا للجنيه.. مصر على أبواب “تعويم رابع”
المصدر : https://okathjordan.com/?p=84642
عكاظ الاخبارية
يتجه البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال شهر آذار/مارس الجاري، وذلك للمرة الرابعة خلال عام واحد، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، وتجدد أزمة نقص العملة الصعبة، دفعت عددا من البنوك الحكومية والخاصة إلى التوقف عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين.
وتعاني مصر من فجوة تمويل كبيرة تقدر بنحو 17 مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي وافق في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على تقديم قرض للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وفق برنامج إصلاح مالي يمتد إلى نحو 4 سنوات، ويتوقع – بحسب البرنامج- الحصول على قروض بقيمة 14 مليار دولار من خلال شركاء دوليين وإقليميين لسد هذه الفجوة.
ويترقب السوق المصري صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والمقرر إرسالها إلى مصر منتصف آذار/مارس الجاري وتقدر بنحو 347 مليون دولار. بعد الشريحة الأولى التي تم استلامها أيلول/سبتمبر الماضي بنفس القيمة. ليتبقى بذلك 7 شرائح من قيمة القرض والمقرر استلامها في آذار/مارس وأيلول/سبتمبر من كل عام على مدار 4 سنوات بموجب الاتفاق مع الصندوق. (مع العلم بأن كل شريحة من الشرائح التسع تقدر بنحو 347 مليون دولار).
“شروط الصندوق”
ويأتي “تعويم الجنيه” على رأس شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، إلى جانب اشتراط تخارج الحكومة من المشاريع الاقتصادية، وفتح مساحة أكبر لـ”الخصخصة”، وتوقف عمليات الدعم المنفذة من قبل البنك المركزي المصري لدعم خطط الإقراض واعتماد الضبط المالي، وكذلك إدارة الديون من أجل الالتزام بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، والعمل على احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية لسداد فجوة التمويل، وفقا لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، خلال مؤتمر صحفي في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كانون الثاني/يناير الماضي.
