Girl in a jacket

الإبتزاز الإلكتروني

جمال12 يوليو 2021آخر تحديث : منذ أسبوعين
الإبتزاز الإلكتروني
رابط مختصر

الإبتزاز الإلكتروني

إعداد المحامية الاستاذة مادلين معدي
مديرة أكاديمية النسر للاستشارات و التدريب و التطوير المجتمعي

عكاظ الأخبارية :

فى ظل الاِنتشار السريع للتكنولوجيا خاصة في زمن الكورونا وزمن “العادي الجديد” أصبحت معظم التعاملات الاجتماعية والتجارية والسياسية تتم عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وأصبح الإنسان أكثر عُرّضه للوقوع كضحية لتلك لجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.

والجريمة الإلكترونية تتمثل في اعتداء معلوماتي يقوم فيه الجاني باستخدام وسائل اتصال حديثة بهدف ابتزاز الضحية أو تشويه سمعتها وما إلى ذلك، سواء بغرض تحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية.

علي الصعيد الآخر، يتحمل المستخدمون من المواطنون، بل الشركات والحكومات أنفسهم كل تلك المخاطر، وذلك نظرًا إلى أن الإنترنت أصبح بلا منافس في شتى التعاملات وبات من الصعب على مستخدميه تجنبه وذلك لأنه أكثر الوسائل سُرعة وتوفيرًا للوقت والجهد، خاصًة في ظل تحديد الحركة وفي ظل “المنافسة” التي تجيد استخدامه في شتى بقاع الأرض.

فهي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريقها البريد الإلكتروني أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الفيس بوك، تويتر، إنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع و في مختلف المجالات .

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلف .
غالبًا تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز بإستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية.
ثم يقوم أخيرا بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهلة بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
فيجب علينا أخذ الحيطة و الحذر و الانتباه من الامور التالية و تجنبها ألا و هي :
• تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين .
• عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف.
• تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).
• ارفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة.
• لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، وتأكد من شخصية المرسل.
فلنفترض انك تعرضت لذلك يجب عليك القيام بالامور التالية :
• عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة.
• عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك.
• تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وقم بالإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة

و بخصوص ذلك و نظرا لخطورة تلك الجرائم فقد تم انشاء وحدة الجرائم الاليكترونية في الاردن تحمي و تساعد بإلقاء القبض على المبتزين و معاقبتهم على ذلك وفقا لنصوص القانون التابعه لها و التي انطلقت من النص القانوني التالي لا جريمه و لا عقوبة الا بنص و من هذا المنطلق قد تم استحداث وحدة متخصصه للتقصي و العمل على ايجاد قانون يحد و يسيطر على تلك الجرائم المستحدثه بجانب قانون العقوبات الاردني .

و لضرورة التصدي لتلك الجرائم الاليكترونية المستحدثة فقد أفردت وحدة متخصصة بذلك سميت بوحدة الجرائم الاليكترونية المتخصصة بتتبع و الحد من تلك الجرائم وصولا للجناة و القاء القبض عليهم و معاقبتهم كترجمةً للرؤيا الملكية السامية وتنفيذاً لتلك التوجيهات في حماية المواطن ومواكبة التطور الأمني
فقد أنشأت مديرية الأمن العام / الاردن في إدارة البحث الجنائي عام 2008م قسم الجرائم الإلكترونية وطورته عام 2015م باسم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وفي العام نفسه صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لمعالجة القضايا الإلكترونية ضمن مواده التي تبين الجرم وعقوبته.
وسعياً منا لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع ضد مخاطرها تعمل الوحدة وفق نهج تشاركي مع المؤسسات والشركات الدولية والمحلية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني .
فيتم التعامل مع كافة التبليغات بسرية تامه لحين تحويلها كشكوى جزائية لدى دائرة المدعي العام المختص لنظرها .

فمن ضمن واجبات و اختصاصات وحدة الجرائم اللالكترونية تتبع الامور التالية :
1. التحقيق في الجرائم الواقعة على الإنسان (القتل، التهديد، الإيذاء، الخطف).
2. التحقيق في الجرائم الواقعة على الأموال (السرقة، الاحتيال، التخريب، الاعتداء على الممتلكات، جرائم إضرام الحريق).
3. التحقيق في جرائم التعرض للآداب العامة.
4. التحقيق في الجرائم المستحدثة (الاحتيالات البنكية والمصرفية وتزوير البطاقات الائتمانية، جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، الجرائم الالكترونية، جرائم الاتجار في البشر).
5. تجنيد المصادر والمخبرين وجمع المعلومات.
6. ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتوارين عن أنظار الشرطة.
7. مراقبة الأشخاص المشبوهين والأماكن المشبوهة.
8. المشاركة في الواجبات العملياتية المختلفة.
9. دراسة وتقييم الواقع الجرمي ووضع الخطط الإستراتيجية لمكافحة الجريمة.
10. نشر التوعية الجنائية في المجتمع للتصدي للجرائم المختلفة والحد منها.

ضرورة الاتصال بوحدة الجرائم اللالكترونية
عند التعرض لأي نوع من الجرائم ، الأرقام التالية تعمل على مدار الساعة ، لتوجيه المواطن ومساعدته وتلقي بلاغاته :
عمليات إدارة البحث الجنائي :
الهواتف الخلوية : زين رقم 0798518985
امنية رقم 07803353395
الرقم الارضي (196 -812500-812522)
البريد الالكتروني : jenaee.dept@psd.gov.jo
– نظام السيطرة (عميش) : 911

ومن هنا وجب علينا نشر القانون الخاص بتلك الجرائم المستحدثة للاطلاع عليه و معرفة مدى خطورة تلك الجرائم التي تطول الجميع بمختلف الفئات و المستويات و المجالات .

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.
البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو اكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته.
البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.
المادة 3
أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
المادة 4 يعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 5 يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
المادة 6 : يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
المادة 7 : يعاقب كل من قام بأحد آلافعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.
المادة 8 : تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) إلى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أي منهما.
المادة 9
أ- يعاقب كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
المادة 10
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
المادة 11 ( عن التهديد الإلكتروني )
يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
المادة 12
أ- يعاقب كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار.
د- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
المادة 13
أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.
المادة 14 : يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.
المادة 15 كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
المادة 16 تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة 17 تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المحاكم الأردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت أضرارا باي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت أثار الجريمة فيها، كليا أو جزئيا، أو ارتكبت من احد الأشخاص المقيمين فيها.
المادة 18 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
4/5/2015

واخيرا يجب العمل على نشر التوعية و الارشاد و التوجيه بضرورة الحذر من خطورة تلك الجرائم بمعرفتها و التعرف على كيفية التعامل معها و تجنبها و الحد و السيطره عليها بمختلف الادوات و الاساليب و المناهج المتاحه فمن خلال اكاديمية النسر للاستشارات و التدريب و التطوير المجتمعي تقوم بعقد العديد من ورشات التوعية المتخصصه بهذا المجال كجهه مدنية غير ربحية تؤمن بروح المواطنة الحقه اسوة ببقية الجهات العاملة لذلك وجب علينا ان نعمل كلنا يدا بيد لحماية مجتمعنا من بعض فئات المجتمع التي تعيش على الحاق الضرر بالغير و تعيث بالارض الفساد حمانا الله و اياكم جميعاو حمى أردننا الغالي من كل فساد و شر .

43990a4f 32cb 4acb 9e88 852cf2799a23 - وكالة عكاظ الاخبارية
%d مدونون معجبون بهذه: