خبراء: ارتفاع الإيرادات الضريبية لا يعكس نشاطا اقتصاديا وانما زيادة في التحصيل

عكاظ الاخبارية :

أجمع خبراء ماليون على أن التحسن الذي شهدته الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لا يعكس نشاطا اقتصاديا، لا سيما في ظل تراجع مستويات الطلب العام.

وأرجع الخبراء أسباب زيادة الإيرادات إلى التسويات الضريبية التي حصلت خلال الأشهر الماضية وتحسين عملية الإدارة الضريبية ضمن ملف التهرب الضريبي، إلى جانب إعفاء المكلفين من غرامات وفوائد لتحفيزهم على دفع التزاماتهم.

غير أنهم أشاروا إلى أن زيادة الطلب على قطاعات معينة خلال الجائحة أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.

وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور، قال “إن الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى، وخاصة ضريبة الدخل، تعكس الحالة الاقتصادية للمكلفين عن العام 2019 وليس العام الحالي”.

وبين أبو حمور أن الطلب الكلي في ظل كورونا تراجع، ولكن هيكل الطلب اختلف وخاصة على قطاعات تتعلق بمواد تموينية وأدوية ومواد تعقيم، مشيرا إلى أن تلك السلع منخفضة الضريبة أو معفاة ولا نستطيع أن نقول إنها رفعت من قيمة الإيرادات.

ورأى أن حدوث التسويات على قضايا ضريبية عالقة إلى جانب التوسع في عملية مكافحة التهرب الضريبي هي عوامل ساعدت على تحسن الإيرادات.

ولكن اعتبر أبوحمور أن تلك العوامل غير متكررة والزيادة في الإيرادات لا تنم عن نمو اقتصادي.
وأكد ضرورة عدم احتساب إيرادات العام الحالي كأساس لتقدير إيرادات العام المقبل في الموازنة العامة كونها لا تعكس الطلب الكلي في ظل انكماش اقتصادي.

وانكمش الاقتصاد الأردني خلال الربع الثاني من العام الحالي 3.6 % مقارنة مع نمو مقداره 1.3 % في الربع السابق، في حين يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد في المملكة 3.5 % عن العام الحالي.