هل يعاد فتح هذه الملفات، سكن كريم، الخصخصة، غسيل أموال أثرياء الحرب

عكاظ الاخبارية :

بقلم / ماجد القرعان

ذاكرة الاردنيين ما زالت تختزن قضايا الفساد التي صدرت بها أحكام قضائية وتم تنفيذها بالرغم من محدودية عددها وتختزن ايضا قضايا اخرى كبيرة تم طي ملفاتها حين تولى البت فيها جهات غير مختصة ومنها على سبيل المثال ملف سكن كريم وملف هروب احد رجال الأعمال المتورط بقضية فساد وملف الخصخصة مع ان الدستور الاردني ينص على مبدأ فصل السلطات وكان الأجدر والأقوى بان تنظر في هذه القضايا السلطة القضائية

بعد ان تم العمل بقانون اشهار الذمة احد قوانين النزاهة الذي تم اقراره عام 2006 والذي يُلزم كل من يتولى منصبا عاما رفيعا بدءا من رئيس الوزراء وينتهي بأي منصب يُقرره مجلس الوزراء لم يتوقف الحديث عن قضايا شبهات فساد هنا وهناك والتي يتصدرها شبهات بتورط اشخاص بقضايا غسيل الأموال بالاشتراك مع عراقيين والتي تم نقلها بطائرات لشركة اردنية ومجموعة الإعلاميين الذين جندهم احد كبار المسؤولين ليعملوا لصالحه وكان يُغدق عليهم من المال العام والذين ما زالوا يعملون على ذات النهج خدمة لمن يدفع وكذلك هناك قضية التبغ المنظورة لدى محكمة أمن الدولة وقضية استخدام دمغة طوابع ودمغة ذهب مزورتين حيث ما زال التساؤل حيال ما تم بخصوص المتورطين ممن يشملهم قانون اشهار الذمة

البيانات الرسمية تشير الى أن إجمالي مديونية الدولة في نهاية العام الماضي ارتفعت إلى نحو 43 مليار دولار وهي تعادل ما نسبته 96.6% من الناتج المحلي الإجمالي وفي المقابل يدور الحديث في المجالس العامة عن قضايا فساد بعشرات المليارات ابطالها متنفذون لم يكونوا يدركون وكما يقولون بالعامية العشاء وفجأة بانت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بعد ان تقلدوا المناصب الرفيعة وفي الجعبة العديد من الأسماء التي تولت اخطر المناصب لكن السؤل هنا كم من المبالغ التي لهفوها قد تم اعادتها للخزينة العامة

عامة الشعب الأردني مع التشدد بفتح ملفات جميع ما تختزنه ذاكرتهم من شبهات فساد والتي بمفهومهم أوصلتهم الى ما يعانون اليوم من معيشة صعبة وليس بمقدور الدولة سدادها لا في زمنهم ولا في زمن ثلاثة أجيال قادمة على أقل تقدير

الحديث يطول حيال الكثير من قضايا الفساد التي لم يتم فتح ملفاتها أو تلك التي تم اغلاقها من قبل جهات غير قضائية رغم عدم وجود اية موانع لاعادة فتحها استنادا لما أكده رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز في احد تصريحاته بأن الجرائم الواقعة على المال العام لا تسقط بالتقادم وان التعديلات التي تم ادخالها على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد النافذ نصت على انه لا تنطبق احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد ما يعني انه بالإمكان اعادة فتح كافة قضايا الفساد التي اغلقها أحد المجالس النيابية السابقة بتبرئة المتورطين فيها

الاردنيون مع أية اجراءات تكفل اغلاق جميع ملفات الفساد والذي قد يُشكل الخطوة الأولى لاعادة ثقتهم بالسلطات كافة لكنهم ليسوا مع الإنتقائية وليسوا مع اغتيال الشخصيات قبل ان يقول القضاء كلمته