وتقرر كذلك، تكليف اللجنة، بإجراء مراجعة شاملة لإجراءات التقاضي، واقتراح التعديلات التشريعية لاختصار غير الضروري منها وتنبسيطه دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة وشفوية إجراءاتها.