المجلس القضائي الشرعي يتخذ عدة قرارات لتعزيز التعاون والتكافل الاجتماعي

عكاظ الاخبارية :

قرر المجلس القضائي الشرعي إتخاذ عدة قرارات من شأنها تعزيز التعاون والتكافل الاجتماعي في ازمة تعاني منها البلاد من فايروس كارونا وتاليا محضر الاجتماع . 

القرار 3/ /2020
بيوم تاريخه واستناداً لأحكام المواد (14و15) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته اجتمع المجلس القضائي الشرعي برئاستي أنا الشيخ كمال علي صالح الصمادي رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس القضائي الشرعي وعضوية أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور زياد صبحي ذياب والشيخ رياض احمد علي الجوارنه والشيخ الدكتور سامر مازن القبج الاعضاء الاقدم درجة في المحكمة العليا الشرعية والشيخ خالد رضوان منور الوريكات رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية والشيخ الدكتور خليل جبريل حسن عيال سلمان رئيس محكمة استئناف معان الشرعية والشيخ الدكتور واصف عبد الوهاب داري البكري رئيس محكمة استئناف القدس الشرعية والشيخ الدكتور عزالدين محمود مفلح الدقامسه رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية و الشيخ سعود محمد فرحان السلامين مدير المحاكم الشرعية و الشيخ الدكتور جمال كاسب مفلح الرحامنه النائب العام الشرعي المنتدب والشيخ الدكتور سميح سليمان الزعبي المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش وبعد المداولة ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية؛ بسبب وباء فيروس كورونا ، ومساهمة من دائرة قاضي القضاة في الجهد الوطني لمواجهة هذه الظروف وتمشيا مع القرارات والإجراءات الحكومية لاحتواء اثر هذا الوباء ، ولما للتعاون والتكافل الاجتماعي من أهمية كبيرة في المجتمع .

قرر المجلس مايلي اعتبارا من راتب شهر نيسان لسنة 2020:

1_تبرع سماحة قاضي القضاة المكرم ورئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس القضائي الشرعي بمبلغ يعادل تبرع أصحاب المعالي الوزراء شهريا.

2_التبرع بما نسبته 10 بالمائة من الراتب الشهري للسادة قضاة المحكمة العليا الشرعية ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية ونوابهم وباقي قضاة الدرجة العليا.

3_تأجيل تاريخ إقرار الزيادات الجديدة التي طرأت على رواتب القضاة اعتبارا من بداية عام ٢٠٢١ بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين والذي يشمل ما يلي:

الزيادة على الرواتب الأساسية لقضاة الدرجة العليا والزيادة على العلاوة القضائية لقضاة الدرجات الخاصة وحتى السادسة والبالغة ٢٠٪.

الطلب من وزارة المالية تأجيل اقرار العلاوة الموحدة للقضاة من غير الفئة العليا والبالغة ٢٠ بالمائة الى بداية عام ٢٠٢١ وبما يعيد المبالغ المالية المخصصة لذلك لوزارة المالية، ورفع هذا القرار إلى سماحة قاضي القضاة المكرم للتكرم بالاطلاع وإجراء المقتضى تحريرا 27/شعبان/1441ه الموافق 20/نيسان/2020م.