الاسواق الحرة الاردنية : بدأت بـ 5 مليون دينار لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 270 مليون دينار
المصدر : https://okathjordan.com/?p=3122
عكاظ الاخبارية
إن التطوير والانجازات غير المسبوقة جعلها من أهم الشركات المساهمة من حيث النتائج والاهم في الاقتصاد والاستثمار الوطني.
واشار الى اهمية ان إطلاق العلامة التجارية الخاصة ” amraland “وهو مشروع لإنتاج وبيع وتصدير منتجات وطنية يُسهم في بناء الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته، لا سيما وأن المنتجات سيتم بيعها في الأسواق المحلية و للتصدير والإنفتاح على الأسواق الخارجية، وهذا الاستثمار محفز للأعمال والريادة والابتكار ومعزز لفرص الإنتاج، وبالتالي المساهمة في عملية التشغيل.
وكان المجالي قد قال بعيد اطلاق العلامة التجارية الجديدة “إننا نراهن على ما وصلت إليه الشركة من سمعة ومكانة، الأمر الذي سيمكّن من تصدير منتجات المشروع إضافة الى تسويقها من خلال الاسواق الحرة. وقال إن ما يميز الصناعات الأردنية بشكل عام، مطابقتها للمواصفات العالمية، الأمر الذي يجعلها قادرة على التنافسية.
ولهذه الغاية تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ، لغايات الاستثمارات العامة والوكالات التجارية ، والاستيراد والتصدير لأجود ما صنع في الأردن ، وذلك بهدف المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ، خاصة وانه موجه ليس فقط للأسواق المحلية بل للتصدير والانفتاح على الاسواق الحرة العربية والافريقيه ، وما يعزز ذلك هو وجودي كرئيس لاتحاد الاسواق الحرة العربية للشرق الأوسط وأفريقيا.
حيث تم المباشرة ببعض الصناعات الوطنية المميزة للبدء بتصنيع التمور وأملاح البحر الميت وزيت الزيتون ، وستتبع ذلك صناعات أخرى وذلك لتسويقها في الاسواق الحرة العربية والإفريقية.
وتعتبر شركة الأسواق الحرة الأردنية من الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانىء البحرية ، وتعود فكرة انشائها إلى عام 1993 م ، عندما قام مجموعة من رجال الأعمال بإعداد الدراسة وإرسالها للحكومة آنذاك ، ليتم بعد ذلك المباشرة بتأسيس الشركة في شهر كانون الأول من العام 1996م ، ثم باشرت أعمالها ضمن شروط أن تكون شركة مساهمة عامة تبلغ حصة الحكومة فيها 60 % ، والقطاع الخاص 15% وطرح 25% للاكتتاب وذلك في بداية شهر كانون الثاني من العام 1997.
وعن تلك المرحلة يقول المجالي : بعد ذلك قمنا بتأسيس أول سوقين للشركة ، كان اولهما ” جسر الملك الحسين ” الذي تم افتتاحه تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني قبل ، والسوق الثاني كان ” سوق جسر الشيخ حسين/ معبر وادي الأردن ” .
استطاعت الشركة تحسين أدائها ، وكسب ثقة المستثمرين وهو الامر الذي دفع العديد من الشركات الاستثمارية إلى الاستثمار و الدخول كشركاء من خلال شراء حصص في رأس مال الشركة ، حيث قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في منتصف عام 2000م بشراء حصة الحكومة والبالغة 56،49 %من أسهم الشركة ، مما منح هذه الشركة بعداً اجتماعياً إضافيا جعلها أكثر قرباً والتصاقاً بالمجتمع المحلي ، وبأنها رصيد قوي وناجح لكل مواطن أردني .
وحصلت الشركة على حق افتتاح اسواق حرة في كافة الحدود البرية والبحرية لمدة 10 سنوات مقابل دفع 4 مليون دينار لخزينة الدولة ، بالإضافة إلى اقتطاع 8 % من إجمالي المبيعات الشهرية للشركة تورد إلى خزينة الدولة ، ليتم بعد ذلك تجديد الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى تنتهي في عام 2021 مقابل دفع 4 مليون دينار لخزينة الدولة ، بالإضافة إلى اقتطاع 9 % من إجمالي المبيعات تورد إلى الخزينة ، كما قرر مجلس الوزراء في عام 2017 الموافقة على تحديد مقدار الكلف التشغيلية المستحقة لموظفي دائرة الجمارك العاملين في الشركة بنسبة ” 1,5 % ” من إجمالي مبيعات الشركة على ان يشمل المبلغ جميع رواتب والأجور وبدل العمل الإضافي وأي بدلات أخرى تترتب لدائرة الجمارك بموجب قانون الجمارك او أي تشريع آخر .
هذا وقد بلغ المبلغ الإجمالي الذي دفعته شركة الأسواق الحرة الأردنية لخزينة الدولة والمؤسسات العامة منذ التأسيس ولغاية الآن حوالي 75 مليون دينار أردني . علماً أن الشركة بدأت برأسمال 5 مليون دينار ، والآن يصل إلى حوالي 22 مليون دينار من خلال رسملة الارباح ، كما تتجاوز القيمة السوقية للشركة حالياً حوالي 270 مليون دينار .
وبالرغم من التوترات السياسية والحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والدول المحيطة بالأردن ، فقد استطاعت الشركة أن تحافظ على النمو الذي مكنها أن تتبوأ المركز الأول كشركة مساهمة عامة بمعيار نسبة النمو والمؤشرات الأساسية الأخرى التي تم اعتمادها من قبل المحللين في المحفظة الوطنية وبعض المؤسسات المالية الأخرى .
حيث حققت الشركة الحرة الأردنية ومنذ التأسيس نجاحات مالية كبيرة ، وفي 2016 بلغت مبيعاتها حوالي “95,752,710 ” مليون دولار بنمو بلغ ” 10,80 % ” عن السنة التي سبقتها ، وفي عام 2018 ارتفعت المبيعات بقيمة ” 7,057.941 ” مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت ” 7,44 % ” مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2017 ، حيث بلغت المبيعات ” 101,831,043″ مليون دينار للسنة المالية 2018 ، في حين كانت قيمة المبيعات في السنة المالية 2017 ” 94,773,102 ” مليون دينار .هذا وقد بلغت الأرباح للعام 2018 ” 28,376,532 ” مليون دينار مقارنة مع ” 25,393,985 ” مليون دينار للعام 2017 وبزيادة بلغت ” 2,982,547 ” مليون دينار ونسبة ارتفاع ” 11,74 % ” تقريباً .
وعليه فان التطور في واقع الشركة والانجازات غير المسبوقة التي حققتها قد رسخت أن الشركة ومجموعة الأسواق ومشاريعها كأحد أهم الشركات المساهمة العامة من حيث النتائج المالية والاهم تطوراً في الاقتصاد والاستثمار الوطني .
المجالي اشار الى انه واستجابة لتوجيهات مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بالعمل على التنويع والتوجه للاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، قامت ” شركة الاسواق الحرة الاردنية ” بتأسيس ” شركة الاسواق الأولى ” في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة ، لتكون احد المساهمين في الاستثمار التجاري والسياحي والترفيهي في المدينة ، حيث قامت الشركة بإقامة مركز تجاري ترفيهي سياحي على مساحة “22 ” دونم ليكون معلماً سياحياً وتجارياً متميزاً من معالم مدينة العقبة وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي من 13 الى 14 مليون دينار أردني .
وتسعى الشركة إلى استقطاب أفضل العلامات التجارية والأصناف ذات الجودة العالمية مما ينعكس حسب رؤية الشركة ايجابياً على حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية في مدينة العقبة ، كما يتضمن المشروع “مدينة للألعاب” ، ومطاعم ذات امتداد داخلي وخارجي لها مواصفات خاصة ، ومركز للتسوق ، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام 2020 م .
ويقول المجالي : رضا العملاء يعتبر مؤشر الأداء الرئيسي داخل قطاع الأعمال وعنصر أساسي في إستراتيجية أعمالها ومؤشر لمدى نجاح الشركة في تقديم المنتجات إلى السوق في الوقت والسعر المناسب، فالشركة تسعى دائما” إلى توفير وتقديم كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر إبداء روح الصداقة وحسن الاستقبال وتوفير أصناف جديدة تلبي رغبات العملاء بأسعار منافسه ومناسبة، حيث أن استمرار العملاء في التعامل مع أي مؤسسة وزيادة ولائهم يعتمد بشكل أساسي على رضاهم عن جودة الخدمة المقدمة لهم.
أما المساهمين فانه وحرصاً من إدارة الشركة على تحري أعلى درجات الشفافية والمصداقية ، واستجابة إلى قانون الشركات ، فقد قامت الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” ووحدة الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات وذلك بهدف وضع إطار واضع ينظم العلاقات والإدارة فيها ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذات المصالح المرتبطة بها .
الجودة في عالمنا الحالي إستراتيجية تعتمدها الشركات الربحية لتحديد المسار الصحيح لأداء الخدمات التي ترضي طموح الزبائن( المسافرين ) حيث يعتبر المسافر أفضل من يقيم جودة الخدمة كونه يحدد المعايير التي يعتمدها في تقييم الجودة وفق حاجاته ورغباته فضلاً عن ادراكاته ومشاهداته في أسواق البلدان الأخرى، وبما ا ن الجودة تحدد بواسطة الزبون (المسافر ) وليس مقدم الخدمة لذلك تطلب الفهم الواسع لإدراك الزبون واحتياجاته والأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي يفضلها الزائر عن طبيعة الخدمة والمنتج التي يرغب في الحصول عليه.
أما فيما يتعلق بإنتشارنا على المستوى الداخلي فأن الشركة حريصة على التميز والقدرة العالية على التخطيط واختيار المواقع والوقت المناسب للتوسع، حتى اكتملت منظومة الأسواق الحرة الأردنية بشكلها الحالي ، ليصل عددها إلى ( 20 ) سوق منتشرة في جميع المنافذ البرية والبحرية في الأردن ، علماً بان الشركة هي الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي تدير هذا العدد من الأسواق في المعابر البرية والبحرية في آن واحد .
المجالي اشار الى انه وبالرجوع إلى مرحلة التأسيس ، فقد بدأت شركة الاسواق الحرة الاردنية أعمالها بــ ” 5 موظفين ” واستمرت بالنمو إلى ان وصل عدد الموظفين فيها حالياً إلى ” 547 ” موظفاً وموظفة ، جميعهم كوادر أردنية ، وبذلك تساهم الشركة في تخفيف حدة البطالة بالمملكة ، وحرصاً من إدارة الشركة على تطوير أداء موظفيها وتأهليهم ، تقوم بإخضاعهم لدورات تدريبية لدى مراكز معتمدة داخلية وخارجية ، بالإضافة إلى إشراك الموظفين المعنيين بالمؤتمرات والمعارض المحلية ، هذا وتقوم الشركة وبالتعاون مع الكلية الفندقية بدعم ورعاية دبلوم التسويق ومبيعات التجزئة بحيث تور الشركة لموظفيها فرصة الحصول على هذا الدبلوم للحد الذي يصل معه هذا الدعم الاستقطاب الكفاءات المناسبة لتقديم هذا البرنامج وهو دبلوم رائد في المنطقة .
وفي إطار التطوير المستمر لعمل الشركة وسرعة نموها ، قامت الشركة باستخدام أنظمة المعلومات وحوسبة جميع عملياتها في مجال المبيعات والمشتريات والشؤون الإدارية والموارد البشرية والإدارة المالية ، وفق أنظمة متطورة تساعد في تسهيل الاداء وسرعة العمل والانجاز والحصول على المؤشرات اللازمة لاتخاذ القرارات . كما تم اعتماد احدث الأنظمة والتقنيات في تنظيم عمل المستودعات مع تطبيق أفضل الأساليب في التعامل مع البضائع المختلفة في مجال التخزين والنقل والتوزيع ، ومراعاة أقصى درجات السلامة والأمن ، ومعايير الصحة والنظافة بما يضمن جودة البضائع ووصولها إلى الاسواق بأعلى درجات الجودة .
الاسواق الحرة حصدت العديد من الجوائز العالمية ، كان من أهمها اختيارها في عام 2002م ، حصولها على لقب أفضل سوق حره عامله على الحدود البرية في الشرق الأوسط ، كما فازت الشركة في عام 2008 بجائزة أفضل مشغل للأسواق الحرة العاملة على الحدود البرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وعددها (51 ) سوقاً رئيساً .
وخلال العام 2018 ، حصلت الشركة ورئيسها التنفيذي على جائزة ” المدير العام 2018 ” وميدالية الشرف لأداء الشركة الرائع وانجازاتها في مجال تجارة التجزئة والأسواق الحرة . كما فازت شركة الاسواق الحرة الاردنية بجائزة أفضل مؤسسة لعام 2018 م.
وتحدث المجالي عن المسؤولية الاجتماعية التي تمارسها الاسواق الحرة واكد ان هذا الموضوع هام جداً بالنسبة لكافة المؤسسات والشركات على اختلاف نشاطاتها ، حيث لم تعد هذه العملية اختيارية بل أصبحت واجب وطني ، حيث تقوم الشركة ومنذ تأسيسها بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي كسياسة ثابتة وذلك بدعم بعض المؤسسات والمشاريع التي تخدم المجتمعات المحلية ، بالإضافة إلى المهرجانات والأعياد الوطنية ، ودعم المنظمات التي تعمل على جعل هذه المجتمعات أماكن أفضل للعيش .
“الاسواق الحرة ” شركة مساهمة كبيرة تقف متناثره على طول سياج الأردن ، تعانق الشمس في إشعاعها ، وتطاول السماء في مخرجاتها كماً ونوعاً . منارة تملأ الأفق ، ومشكاة تتوهج عطاء منذ تأسيسها وكوادرها الذين يؤمنون بأن النجاح الحقيقي هو تحقيق رضا زبائنها عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات وتجارة التجزئة بمعايير عالمية .
الفخر والاعتزاز ونحن نتصفح لغة الكبرياء والإباء في ” شركة الاسواق الحرة الاردنية ” الذي تتماوج فيها الحقيقة والحلم ، وترتسم على محياها الفخر والعزم عبر تحقيقها العديد من الانجازات المالية والاستثمارية المتميزة والتي استطاعت من خلالها بجدارة واستحقاق أن تتربع على عرش أفضل الشركات المساهمة من حيث النتائج والاهم في الاقتصاد والاستثمار الوطني
