الصبيحي: الاستدامة والحماية تتطلبان سياسات حصيفة تأمينياً واستثمارياً

خلال محاضرة في جرش نظّمها منتدى جبل العتمات الثقافي واتحاد الجمعيات الخيرية..

‎الصبيحي: الاستدامة والحماية تتطلبان سياسات حصيفة تأمينياً واستثمارياً

‎عكاظ الاحبارية

قال خبير التأمينات الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي في الأردن ومنظومته التأمينية هو الركيزة الأهم للحماية الاجتماعية، وأن علينا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليه والاستفادة منه دون جور أو مبالغة وعبر توزيع عادل لأبناء المجتمع بأجيالهم المتعاقبة.

‎وأضاف في لقاء حواري مفتوح نظّمه منتدى جبل العتمات الثقافي واتحاد الجمعيات الخيرية بمحافظة جرش وأداره كل من رئيس الاتحاد زيد الزبون ورئيس المنتدى المهندس خلدون العتمة حول (الضمان الاجتماعي بين الحماية والاستدامة) بأن الضمان يواجه اليوم تحديات التغطية والشمولية، وضعف عائد الاستثمار، والتمويل، وضعف الحاكمية، وتبني عدد من السياسات التأمينية والاستثمارية غير الحصيفة، إضافة إلى تشوّهات سوق العمل، وعدم الاستقرار التشريعي، وكلها ذات أثر سلبي على مستقبل الضمان واستدامته مالياً وتأمينياً.
‎
وطالب الصبيحي بتصويب عدد من السياسات التي انتهجها الضمان خلال السنتين الفائتتين، ولا سيما ما يتعلق بإلغاء ازدواجية الاشتراك بالضمان لمن يعمل لدى أكثر من منشأة، وتخفيض الاشتراكات على بعض القطاعات، أو تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على قطاعات واسعة من المؤمّن عليهم، أو التوسّع في صرف حالات السماح للأردنيين بسحب اشتراكاتهم، أو الانحراف بتأمين التعطل عن العمل عن غاياته الأساسية، إضافة إلى تحدّي تطبيق التأمين الصحي الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة لضمان تطبيقه بكفاءة وديمومة ودون أن يؤثر سلباً على النظام التأميني والمركز المالي للضمان، كما أشار إلى ضرورة تصويب مسارات الحكومات بضرورة التوقف تماماً عن الإحالة على التقاعد المبكر لموظفي وعاملي القطاع العام، الأمر الذي يزيد العبء المالي التقاعدي على الضمان..!
‎وأشار إلى دور الضمان أثناء جائحة كورونا قائلاً بأنه بالرغم من الدور الإيجابي، إلا أنه تم المبالغة فيه بشكل كبير، تجاوز الحدود، حيث زادت المبالغ التي تم إنفاقها على برامج تدخلات الضمان خلال السنتين الفائتتين من عمر الجائحة على (800) مليون دينار، وجزء منها مع الأسف غير مسترد، ناهيك عن فوات استثمار هذه المبالغ وضياع عائدها الاستثماري.
‎وقال الصبيحي بأنه ليس ضد أن تتدخل مؤسسة الضمان لمساعدة القطاع الخاص والمجتمع خلال الجائحة، لكن يجب أن يكون هذا التدخل مدروساً بعناية وفي سياق ما يسمح به قانون الضمان، وذلك من خلال صندوق التعطل عن العمل الذي كان يتوفر فيه حوالي (380) مليون دينار أواخر عام 2019، أي قبل دخول الجائحة بثلاثة أشهر تقريباً، لكن التعديل التشريعي للقانون عام 2019 الذي سمح للمؤمن عليهم بالسحب من أرصدتهم في صندوق التعطل لغايات العلاج والتعليم أدّى إلى إضعاف الصندوق حيث تم سحب أكثر من(170) مليون دينار، مما أضعف قدرة المؤسسة على التدخل ودفعها إلى الصرف على برامج الجائحة من صناديق أخرى مثل صندوق تأمين إصابات العمل حيث تم صرف مبلغ (69)مليون دينار من هذا الصندوق لبرنامج استدامة وحده، مما يعد في نظري مخالفاً للمادة19/ب من قانون الضمان التي نصت على أنه( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). وأنه لا يجوز تعطيل العمل بهذا المادة.
‎
وتطرق الصبيحي لتراجع الفائض التأميني خلال سنتي 2020 و 2021 بشكل كبير بسبب هذا الإنفاق الجائر وانتهاج بعض السياسات غير السليمة، وبالتالي تدنّي المبالغ المحوّلة من مؤسسة الضمان كفوائض تأمينية إلى صندوق استثمار أموال الضمان، حيث تم تحويل (163) مليون دينار فقط للصندوق خلال العامين الماضيين.
وكشف الصبيحي عن ضعف شديد في العائد على استثمار أموال الضمان، حيث لم يتجاوز متوسط معدل العائد الحقيقي خلال السنوات العشر الماضية أل (2%) وهو أقل من نصف معدل العائد المطلوب اكتوارياً..!

وبشأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان، أكد الصبيحي بأنه لا يرى ضرورة حالياً لتعديل القانون لا سيما وأنه لم يمض على تعديله سوى مدة قصيرة جداً، وانه لا بد من مراعاة الاستقرار التشريعي لهذا القانون، إضافة الى ضرورة أن يستند أي تعديل على دراسة اكتوارية وهذا غير متوفر، وأن تكون له أسباب موجبة مقنعة، وأن يراعي العدالة والانسجام مع الدستور والقوانين، وأن يُطلق بشأنه حوار مع مختلف الأطراف المعنية والخبراء.
وفي نهاية اللقاء جرى حوار بين المحاضر والحضور أجاب فيه الصبيحي على الكثير من الأسئلة والتساؤلات في مختلف موضوعات الضمان وقضاياه.