أسعار الصرف تتبع قرارات الفائدة لدى البنوك المركزية، ومعدلات التضخم، ومزاج العالم من حيث القلق والتوتر

المصدر : https://okathjordan.com/?p=177665
أسعار الصرف تتبع قرارات الفائدة لدى البنوك المركزية، ومعدلات التضخم، ومزاج العالم من حيث القلق والتوتر. وفي 2026 شدّت هذه العوامل الثلاثة في اتجاهات مختلفة في آنٍ واحد، فجاء العام مليئًا بالتقلبات.
عكاظ الاخبارية
حجم السوق يفسّر جزءًا من هذه الفوضى. فقد سجّل بنك التسويات الدولية في أبريل 2025 حجم تداول يومي في سوق الصرف الأجنبي بلغ 9.6 تريليون دولار، أي أكثر بنسبة 28% مما كان عليه قبل ثلاث سنوات. وعند هذا الحجم، يُسعَّر أي رقم تضخم، أو نصف جملة من محافظ بنك مركزي، في لحظات. ومع ذلك، قد يرفع الخبر نفسه عملة ويُسقط أخرى. لماذا؟ لأن أيًّا من هذه العوامل لا يعمل وحده.
أسعار الفائدة: كلفة الاحتفاظ بالعملة
تشبه العملة وديعة ادخار إلى حدٍّ ما. فكلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، زادت رغبة المستثمرين في وضع أموالهم فيها، فيرتفع الطلب على العملة. وإذا خُفّضت الفائدة، ضعف هذا الجذب. هذه هي الصورة المبسّطة. أما على أرض الواقع، فالمتداولون لا يهتمون بالفائدة الحالية بقدر اهتمامهم بالاتجاه الذي يتوقعون أن تسير إليه.
ففي 28 أكتوبر 2026 مثلًا، صوّت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنتيجة 10 مقابل 2 على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%–4.00%، وقال إنه يريد مزيدًا من المعلومات قبل خطوته التالية. وبقي الدولار مستقرًا إلى حدٍّ كبير، لأن التثبيت لم يكشف الكثير عن الخطوة القادمة. أما في نيوزيلندا فجاءت الأمور مختلفة. فقد ثبّت بنكها المركزي الفائدة عند 2.75% في الأسبوع نفسه، لكن القرار فاجأ الأسواق، فتراجع الدولار النيوزيلندي بما يصل إلى 1.7%. قراران بالتثبيت، وردّتا فعل مختلفتان تمامًا.
الأردن له قواعده الخاصة. فمنذ عام 1995 يرتبط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر ثابت هو 0.709 دينار للدولار (أي أن السلطات تثبّت سعر الصرف)، ولذلك يسير البنك المركزي الأردني عادةً على خطى الفيدرالي في قرارات الفائدة للحفاظ على استقرار هذا الارتباط.
التضخم: العامل بطيء المفعول
من الناحية النظرية، يضر ارتفاع التضخم بالعملة لأن الوحدة الواحدة منها تشتري أقل مما كانت. وعلى المدى الطويل يصحّ هذا المنطق في الغالب. أما على مدى أيام أو أسابيع فالصورة أقل وضوحًا، إذ تتفاعل الأسواق غالبًا مع ما قد يفعله البنك المركزي حيال الأسعار، لا مع الأسعار نفسها.
أرقام سبتمبر الأمريكية تُظهر هذا النمط. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في 14 أكتوبر. وكان الرقم أعلى من 3.4% المسجلة في أغسطس، وأعلى بقليل من 3.6% التي توقعها الاقتصاديون. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.6%. وجاء معظم الدفع من أسعار البنزين. وكانت ردّة فعل المتداولين أن رفعوا رهاناتهم على زيادة الفائدة من الفيدرالي.
وهذا يفسّر لماذا ينظر العاملون في تداول العملات إلى جدول البيانات الاقتصادية كما ينظر غيرهم إلى نشرة الطقس. فانحراف بمقدار عُشر نقطة مئوية يبدو تافهًا، لكنه قد يكون القصة كلها بالنسبة لتوقعات الفائدة.
الجيوسياسة: حين يمسك الخوف بالمقود
الخوف يدفع الأموال للبحث عن مأوى، والملاذات الكلاسيكية هي الدولار والفرنك السويسري والين الياباني. لكن عام 2026 قلب هذه القاعدة رأسًا على عقب.
الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 فبراير دفعت الدولار للصعود بنحو 3% في غضون أيام، وفق ستيفن كامين من معهد أمريكان إنتربرايز. واضطربت حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره قرابة خُمس نفط العالم. وذكرت وكالة رويترز أن الدولار تفوّق على الفرنك والين كملاذ آمن، وإن اختلفت التفاصيل:
الدولار الأمريكي: الفائز الواضح، مدعومًا بعمق الأسواق الأمريكية وقلة البدائل.
الين الياباني: أضعف من المتوقع، لأن اليابان تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة تقريبًا، وارتفاع أسعار النفط يضرّها.
الفرنك السويسري: عليه طلب، لكن البنك الوطني السويسري حذّر من أنه سيتدخل لمنع ارتفاع الفرنك أكثر من اللازم.
قالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في بنك رابوبنك، لرويترز إن هذا التحرك أظهر أن «الدولار ما زال يتمتع بخصائص الملاذ الآمن»، لكنها أضافت أن النقاش بعيد عن الحسم. وحذرها له ما يبرره في سجل العام الماضي؛ إذ لم يرتفع الدولار خلال موجة بيع الأسواق بسبب الرسوم الجمركية في 2025، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة نفسها كانت مصدر القلق.
وهناك تفصيل آخر. فقد وجد تحليل كامين أن مرحلة لاحقة من صعود الدولار لم تكن لها علاقة تُذكر بالخوف أو بالنفط، بل جاءت من ارتفاع توقعات الفائدة الأمريكية. كما أن الدولار حاضر في أحد طرفي نحو 89% من صفقات العملات في العالم، وهذا يعزز موقعه.
كلمة أخيرة
عند النظر إلى الصورة كاملة، تبدو أعقد مما توحي به أي عناوين منفردة. فالبنوك المركزية تحدد سعر المال، والتضخم يؤثر في خطوتها التالية، والجيوسياسة تحدد حجم المخاطرة التي يقبل بها الجميع. وصدمات الطاقة تربط الثلاثة معًا: نفط أغلى يرفع الأسعار، والأسعار الأعلى تغيّر توقعات الفائدة، وتوقعات الفائدة تحرّك الدولار.
وهناك عادات تساعد. فمن المفيد قراءة توجيهات البنك المركزي قبل العناوين التي تتناولها، ومقارنة البيانات بالتوقعات لا بأرقام الشهر الماضي. ومن المفيد أيضًا تذكّر أن ارتفاعًا يغذّيه الخوف قد يتلاشى بالسرعة التي ظهر بها. لا مؤشر يصيب في كل مرة، وأسواق العملات قادرة تمامًا على الانعكاس في غضون ساعات. والصبر مع قدر صحي من الشك يقطعان شوطًا طويلًا.


