“إنجازات المرأة في ظل المئوية”.. قصص رائدات أردنيات رسمن الشموخ

عكاظ الأخبارية :

عزيزة علي

عمان- صدر للباحثة الأردنية وعد عبدالله العساف موسوعة بعنوان “إنجازات المرأة في ظل مئوية الدولة الأردنية”، سلطت الضوء فيها على تجارب وأدوار الرائدات الأردنيات اللواتي اخترقن حاجزا الخوف والصمت، وانطلقن إلى رحلة الدفاع عن حقوقهن كإنسان يستحق الحياة، وكيف سيرن أغوار التردد، وكن الأوائل في مطالبتهن في أن تخترق المرأة كل حواجز القيم البالية التي تحرمها من التبوء صنع القرار والولوج إلى كل أنواع المعرفة التي بقيت زمنا غير قليل حكرا على الذكور.

تشتمل الموسوعة الصادرة عن دار هبه ناشرون وموزعون، على أربعين إمرأة، هن كما تأتي: “الأميرة بسمة، هند أبو الشعر، مي ابو السمن، تغريد حكمت، رها العساف، فلك الجمعاني، ميسون تليلان، امينة العدوان، لينا شبيب، صيتة الحديد، اسلام بينو، فلحة بريزات، ريما أبو حسان، خلود خريس، سمر العوران، هيفا ابو غزالة، نعمت الناصر، محاسن الامام، غادة التلي، نيفين توتونجي، اماني جرار، وطفا الكردي، اسراء الطوالبة، عبير الغنانيم، آمنة الزعبي، منار شعث، حياة المسيمي، سحر العوران، لما الحوراني، بلقيس بني هاني، اسلام الازايدة، صبا مبارك، سعاد العيساوي، سهى ابو لبن، هبة شبروق، ايمان على المطلق، صالحة العجلوني، نسرين بركات وتغريد النفيسي.

تبين المؤلفة في مقدمة الكتاب أنها تستعرض في هذه الموسوعة قصص فارسات رَسَمن الشموخ في ميادين متعددة فكان نهجهن كلام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حينما قال: “المرأة الأردنية هي عماد مجتمعنا، ولولا عطاؤها الممتد وما تبذله من جهد وعمل، وصبر وتضحيات، ما كانت أسرتنا الأردنية ستنمو وتزدهر”، مبينة أن إنجازات هؤلاء الفارسات ساعدت في تذليل الكثير من الصعوبات لتعبيد الطريق وتذليل الصعاب أمام الأجيال التي تلتها، هن الآن يطاولن الجبال الشُّم فكان التطور ديدنهن والإبداع وَسمهن وحب الوطن نصب أعينهن لتكن كل واحدة منهن قصة نجاح استحقت أن تكون مرجعا يفتخر به.

وتقول العساف رغم قلة عدد هؤلاء النساء عندما بدأن معترك الحياة العملية في وقت كان فيه عمل المرأة يلاقي صعوبة بسبب نظرة المجتمع وحكم العادات والتقاليد، إلا أنهن أبدعن وحلقن عاليا في سماء الإبداع مما جعل منهن شريحة تستحق الوقوف عندها وتسليط الضوء على تجاربهن، لما يتميزن به من ذكاء حاد وقدرات متفوقة، وما يمتلكنه من شخصية قوية تحدت كل المعيقات، وتفكير منطقي وإقدام في التعامل مع مسارات الحياة بخطى مدروسة وعيون تنظر دوما إلى الأمام رغم ما يعتريه المشوار من صعوبات وتحديات بسبب نظرة المجتمع في ذلك الوقت للمرأة العاملة والتي ترجع إلى العادات والتقاليد.

وترى أن تضحيات هؤلاء النساء اللواتي عبدنا الطريق أمام الأجيال اللاحقة، ما أسهم في ارتفاع أعداد النساء العاملات في المجتمع الأردني في كافة القطاعات، ومنها قطاعات كانت حكرا على الرجال فقط لا غير، لافتة إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ساعدت بشكل مباشر ومستمر على الاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته كمقدمة لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق المرأة بشكل خاص والإنسان بشكل عام ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات.

وتشير المؤلفة إلى اهتمام الملك بالمرأة حيث أعطى جُل اهتمامه وعنايته بموضوع المرأة كما قام بتوجيه الحكومة لتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان وتم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 انطلاقاً من التوصيات الواردة في تقارير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومؤكدا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الفورية اللازمة للعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء.

وتعتبر المؤلفة الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أهم الأمور التي يجب أن نهتم بها في هذا العصر، عصر الإصلاح والتغيير، وذلك لما له من انعكاسات مهمة على الأسر والمجتمعات، لافتة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948 وفي المادة الثانية ينص على ان “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر”.

وتلفت العساف إلى منهاج العمل الدولي الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والذي عقد في بكين العام 1995 حيث أكد على حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية كحقوق عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض، لافتة إلى أن الدستور الأردني لعب دوراً جوهرياً في صياغة حقوق الإنسان الأردني وحقوق المرأة الأردنية خاصة وتطويرها، حيث نصت المادة السادسة من الدستور الأردني على أن “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”.

تتابع المؤلفة: التعديلات الدستورية للعام 2011 أضافت في المادة نفسها أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، وأن القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”. وعلية فالتعديلات الدستورية ومصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية ما هو إلا تأكيد على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

وتشير العساف إلى أن المرأة الأردنية حققت إنجازات هائلة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة متجاوزة الكثير من المعيقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين، كما أسهم تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) في “دعم تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسة وتضييق الفجوة بين الاعتراف الرسمي بحقوق المرأة على النحو المفصل في التشريعات والمواقف المجتمعية الفعلية تجاه المرأة، من خلال تحسين وضع النساء وتعزيز دورهن في التنمية الوطنية.

وتذهب المؤلفة إلى أن اللجنة تعمل على تحقيق المساواة في مكانة المرأة -اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا- من خلال اقتراح التشريعات ودراسة السياسات الحالية المتعلقة بحقوق المرأة، كما تعمل مع العديد من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها. ففي العام 1996، جعل مجلس الوزراء الأردني من اللجنة “نقطة مرجعية” للحكومة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمرأة، واللجنة الآن، تقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء، حيث أصبحت اللجنة مسؤولة إلى حد كبير عن صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة والتقدم الاقتصادي.