لماذا يطلق البعض عبارة ” مداهمة ” على شركات وطنية مع ان ما يحدث هو تدقيق ضريبي !!!

عكاظ الاخبارية :

عمان – جمال عليان

ما يثير الاشمئزاز هو تناقل كلمة ” مداهمة ” عند البعض بنقل خبر عن الحملات التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات , للتحصيل الضريبي من بعض الشركات التي يعتبرها البعض متهربة ضريبيا , لكنه بالحقيقة ما تقوم به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مشروع للإصلاح المالي بمتابعة وتدقيق قضايا ارصدة قابلة للتحصيل , مع أن العديد من الشركات والمؤسسات مرتبطه الكترونيا مع الضريبه وتورد الضريبه شهريا . 

فمع جائحة ” كورونا ” يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحملات الإعلانية التي قامت بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالسابق كوسيلة للتحصيل الضريبي من المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب غير كافية .

ومع الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا التي تفشت بالعالم بأسرة عمدت دائرة الضريبة على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسماء الأشخاص المستحق عليهم دفع الضرائب، معتبرة أن تحديث البيانات للدائرة أفضل وسيلة لتقدير حجم الضرائب بشكل حقيقي , ويساهم بشكل كبير في زيادة حجم الايراد الضريبي , فالحجم الهائل للارصدة الضريبية المتأخرة كافية لسد عجز موازنة الدولة .

ومع أن الشركات الكبرى وموظفيها وأصحاب المهن هم الأكثر التزاما بدفع الضرائب، ورغم ذلك تقوم الحكومة برفع حجم الضرائب عليهم، وهو ما يعني أن هنالك خللا يجب تصويبه من نفس دائرة ضريبة الدخل , فالمشكلة الحقيقية تكمن في طرق التحصيل حيث يتركز عمل دائرة الضريبة على التدقيق أكثر من التحصيل، وذلك يتضح من خلال آلية توزيع الموظفين داخل الدائرة فهنالك اعداد هائلة من الموظفين مهمتهم ” التدقيق ” في وقت نفسه تخصص الضريبة عدد موظفين اقل لمتابعة التحصيل الضريبي .

فعلى ادارة التدقيق الضريبي أن تضع آليات صحيحة لخلق الثقة وإعادتها بين الدولة والمستثمر والمواطن، بالاضافة الى تحديث قاعدة البيانات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

فالتهرب الضريبي يعد طريقة غير قانونية لعدم دفع الضرائب للحكومة وعادة ما تؤدي هذه الظاهر إلى إيجاد ما يسمى بـ” اقتصاد الظل” المخفى عن عيون المسؤولين والموظفين.