!! الطراونة: (حيتان التأمين) تبتلع مكاتب تأجير السيارات.. وهيئة النقل (قلة الرد ..رد)!!

13 آذار 2018
212 مرات

 

كشف  مدير نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية عبد الهادي الطراونة النقاب عن ابرز المخاطر المترتبة على تطبيق قانون المسائلة المدنية ببنودها الحالية التي تضع اصحاب المكاتب بين (فكي) مستأجر السيارة وشركات التأمين وتحولها الى الحلقة الاضعف وتضرب مصالح وارزاق مالكيها عرض الحائط.

الطراونة تتطرق خلال حديثه الى معلومات خطيرة تتعلق بشركات التأمين الكبرى التي تملكها وتديرها شخصيات سياسية تبوأت مناصب عليا بالدولة مشيرا الى وجود ضغوطات يمارسها اصحاب هذه الشركات للمحافظة على نفوذهم والابقاء على قانون المسائلة المدنية بوضعه وصيغته الحالية دون تعديل او تغيير وتقولب القوانين بحسب ما يتماشى مع مصالحها وتعظيم ارباحها بغض النظر عن الاضرار التي ستلحق بشركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية وتدفعها نحو الانهيار.

وأكد الطراونة ان نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحة سلكت الطرق الرسمية و القانونية واتجهت الى هيئة تنظيم قطاع النقل البري باعتبارها المظلة المسؤولة عن هذا القطاع والمعنية بحمايته وتطويره وعكفت على توجيه كتب رسمية تشرح خلالها تبعيات ونتائج اقرار هذا القانون وما يترتب علية من أثار تدميرية تؤدي الى الخسائر الفادحة وتغلق عدد كبير من مكاتب التأجير التي تعجز على دفع المبالغ الباهظة نيابة عن شركات التأمين من جانب ومستأجر السيارة من جانب أخر، والمح الطراونة بالوقت ذاته ان القطاع بات على شفير الهاوية ويلتقط انفاسه الاخيرة بيد ان الهيئة لم تلق بالا ولم تبدي اهتماما بهذه الشروحات والمطالب والملاحظات وكانت (قلة الرد رد)- حسب تعبيره.

وأكد الطراونة ان النقابة وجهت كتابا رسميا الى هيئة تنظيم النقل البري بتاريخ 15/11/2017 دعت فيه الى اعادة النظر بقانون المسائلة المدنية الذي يحمّل مكاتب وشركات التأجير مسؤولية وتكاليف الحوادث التي يتسبب بها السائق (المستأجر) وأكدت انه بموجب العقد فان مستأجر السيارة هو مالكها،، كما دعت النقابة هيئة النقل الى عقد اجتماع مع اصحاب العلاقة من وزارة النقل المسؤولة عن مكاتب تأجير السيارات ووزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن شركات التأمين ودعوة اصحاب المكاتب ومخاطبة ديوان التشريع والدوائر المعنية ولكن كانت المماطلة والوعود هي سيدة الموقف والعنوان الابرز له.

وكشف الطراونة عن حجم القلق الذي بات يحيط باصحاب مكاتب تأجير السيارات مخافة وقوع حوادث قد تكلفهم عشرات الالاف من الدنانير مقابل تأجير السيارة بمبلغ لا يتعدى 20 دينار كما استهجن وضع سقف مالي محدد لشركات التأمين بخلاف مكاتب التأجير التي لا سقف لها وتجد نفسها ملزمة بدفع الفروقات المالية الضخمة بسبب قانون يتعامل بازدواجية ويفتقر الى العدالة والانصاف

مروة البحيري

رأيك في الموضوع

التعليقات تعبر عن ارآء قراء الموقع و ليست بالضرورة تعبر عن رأي الموقع