اقتصاديون: نجاح "رحلة المستثمر" مرهون بتنفيذها عبر هيئة الاستثمار

20 كانون2 2020
90 مرات
 
عكاظ الاخبارية :
اعتبر خبراء اقتصاديون أن مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاسبوع الماضي ضمن مشروع "رحلة المستثمر” خطوة مهمة نحو تبسيط الاجراءات شرط تنفيذها من خلال هيئة الاستثمار باعتبارها المظلة الرسمية لعملية الاستثمار في المملكة.
 
وقال هؤلاء إن "المستثمر الذي يقصد المملكة لإقامة مشروع معين يفاجأ بحجم المتطلبات التي يحتاجها مقابل الحصول على التراخيص اللازمة ومراجعة العديد من المؤسسات قبل البدء بعملية تنفيذ المشروع”.
 
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها، الاسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على مقترحات اللجنة التوجيهية لمشروع رحلة المستثمر والتوصيات الخاصة بالرخص القطاعية الموصى بإلغائها.
 
ويوجد قرابة 43 جهة حكومية لها ارتباط مباشر بإجراءات منح التراخيص والتسجيل، وهنالك توصيات حكومية بإلغاء 24 منها واستبدالها بمنظومة أخرى والإبقاء على 19 رخصة مع إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بها.
 
يشار إلى أن مشروع "رحلة المستثمر” ينفذ بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ويهدف إلى إيجاد نقطة اتصال واحدة متكاملة عبر الانترنت لعمليات التسجيل والترخيص، مما يقلل العبء التنظيمي على المستثمر.
 
وبينوا أن مشروع "رحلة المستثمر” وتقليص الاجراءات غير الضرورية عند التقدم بطلب للحصول على رخصة لإقامة مشروع معين تتطلب ان تكون ضمن عمل هئية الاستثمار بحكم انها الخطوة الاولى التي يبدأ منها المستثمر للحصول على التراخيص.
 
وحذر هؤلاء الخبراء من تنفيذ مشروع "رحلة المستثمر” ضمن مؤسسة جديدة وذلك تجنبا لتشتيت المستثمر وإضعافا لدور هيئة الاستثمار التي يفرض ان تكون المرجعية الاولى للمستثمر مشددين على ضرورة ان يكون دورها متكاملا مع النافذة الاستثمارية التي ما تزال معطلة منذ سنوات.
 
بدوره: قال الخبير الاقتصادي د.يوسف منصور إن "توصيات مشروع "رحلة المستثمر ” خطوة مهمة لتسهيل الاجراءات وتقليصها ولكنها مرتبطة بالتنفيذ على أرض الواقع مشيرا الى وجود دراسات سابقة لدى الحكومة في هذا المجال الا انها لم تنفذ على ارض الواقع.
 
وبين منصور ان العديد من متطلبات تراخيص المشاريع غير ضرورية تشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار وتزيد من البيروقراطية وتضيع الفرص عدا عن الاموال التي يتم دفعها قبل عمليات الاستثمار بخاصة فيما يتعلق بعوائد التنظيم والرسوم غير الضرورية لاستكمال الاجراءات.
 
واشار الى ضرورة قيام هيئة الاستثمار تخصيص حزمة من المشاريع ذات الاولية والعمل على ترويجها بشكل مباشر على المستثمرين المحتملين والمهتمين بهذه المشاريع اضافة الى الصناديق الاستثمارية العالمية.
 
من جهته سلط رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع الضوء على المعوقات العديدة التي تواجه سير الأعمال والعمل على إيجاد الحلول العملية لتسهيل الإجراءات المتعلقة ببدء الأعمال، خاصة وأن أساس تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية هي في العمل على تقليل القيود على الأنشطة الاقتصادية لتتمكن الشركات الناشئة والصغيرة المتوسطة الحجم من الدخول إلى السوق الأردني وممارسة أعمالها بإجراءات أقل تعقيدا وهو ما يهدف له مشروع رحلة المستثمر.
 
واشار إلى أهمية أن يتم تنفيذ مشروع رحلة المستثمر ضمن مظلة هيئة الاستثمار مؤكدا اهمية ان يرافق التوجه نحو تسهيل الإجراءات على المستثمرين تخفيض للتكاليف وتقليل للقيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
 
وقال الطباع "بالرغم من تمتع البيئة الاستثمارية الأردنية بالعديد من المزايا كاقتصاد موجه نحو السوق الحر والتي من أبرزها الموقع الإستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والآمنة والإستقرار النقدي.
 
وشدد الطباع على أهمية تعزيز وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة والتي تعتبر من أكثر السمات المميزة لقانون الاستثمار الجديد وذلك لتتمكن من تأدية الهدف الأساسي من إنشائها وأن تكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين، حيث ما تزال النافذة غير مفعلة بالشكل المطلوب ولا يمتلك أعضاؤها من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار حق اتخاذ القرار أو البت في مشروعات الاستثمار.
 
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي ان "قرارات الحكومة الخيرة المتعلقة بمشروع "رحلة المستثمر” خطوة مهمة للعمل على تقليص الاجراءات وتبسيطها على المستثمرين”.
 
وبين الحسامي أن "رحلة المستثمر” تعد ايضا خطوة مهمة نحو اعادة هندسة الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل الاجراءات بخاصة قانون الاستثمار الذي ما يزال يعاني من تشوهات وقصور بخاصة فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية.
 
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري قال إن مشروع "رحلة المستثمر” يتضمن جميع المراحل التي يمر بها أي استثمار في العالم، بغض النظر عن نوعه، موضحا أن المراحل اشتملت على التسجيل، والترخيص، والتفتيش، والتعديل، وأخيرا الإعلان.
 
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة دراسة الرخص القطاعية كافة، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه منها، قائلا "اليوم كان هناك قرار على ثلاث رخص ونحن مستمرون بالعمل للوصول إلى نتائج تبسط الإجراءات على جميع المستثمرين في جميع القطاعات، بهدف تحقيق مزيد من الأعمال وتوفير الوقت والجهد عليهم”.

رأيك في الموضوع

التعليقات تعبر عن ارآء قراء الموقع و ليست بالضرورة تعبر عن رأي الموقع