شركات الاقصى وغروب الشمس والعمد لتأجير السيارات السياحي تهدد بتسريح أكثر من 120 موظف

08 نيسان 2020
137 مرات

ناشد عدد من مستثمرين قطاع تأجير السيارات السياحية دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وقالوا في شكوتهم انه فور إعلان الحكومة فرض حظر التجوال لم يتمكنوا بإسترداد مركباتهم المتواجده في كافة أنحاء محافظات المملكة وأصبحوا لا يعلمون حتى مكان وجود مركباتهم وطالبوا دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمنحهم عدد من التصاريح فقط ليتمكنوا من إعادة مركباتهم وتحصيل الإيجارات المترتبة على المستأجرين, ولكن دون جدوى.

وحيث أن مسؤولوا الحكومه من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة قاموا بتخلي عن قطاع تاجير السيارات السياحية الذي تعرض لخسائر فادحه .

نناشد وعدد من المستثمرين بقطاع تأجير السيارات السياحية ” دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز , أن يجد لنا مخرجا لمشكلتنا لتفادي الخسائر اليوميه المتراكمة على قطاعنا حتى لا يغرق هذا القطاع الحيوي والداعم للقطاع السياحي بالمملكه.

فقطاع تأجير السيارات السياحيه يدر لخزينة الدوله مبالغ كبيره فكيف لهكذا قطاع ان يهلك علما بان اي مستثمر من هذا القطاع لم يتاخر من دفع ما يترتب عليه من رسوم وتراخيص وضرائب وضمان اجتماعي للدوله.

فمستثمري القطاع كأي قطاع استثماري اقترضت من البنوك مبالغ بالملايين لشراء السيارات وتشغيلها لتنشيط القطاع السياحي واذا بقي هذا الوضع كما هو ولم ينظر أي أحد من المسؤولين اصحاب القرار إلى مستثمري القطاع فـحتما سوف يقبع اغلب المستثمرين بالسجون لعدم الايفاء بالتزاماتهم المالية المتراكمه الخارجه عن ارادتهم.

وفي تصريح لأحد كبار مستثمري قطاع تاجير السيارات السياحية “علاء العمد ” شركة الأقصى وغروب الشمس والعمد لتأجير السيارات والذي يتجاوز عدد سيارته الـ ( 1000 ) الف سيارة منتشرة بالمملكة.

قال : أن عدد كبير من سياراته ( مستاجره بعقود من شركات اجنبية تعمل داخل البلاد وهذه الشركات هددته بفسخ العقد إن لم تتم متابعة صيانة السيارات ) المستأجرة ).

واضاف ” العمد ” اننا لم نجد أي تعاون من مسؤولين الدولة مع القطاع لكي نتمكن من تجاوز تلك المحنه معا علما بأن كل مسؤول يرمي المسؤولية على غيره , ونتمنى من الحكومة وقبل أن يتفاقم الوضع ونقوم بتسريح عدد من العمال ان يجد دولة الدكتور عمر الرزاز حل لمشكلتنا .

وتسائل المستثمر” علاء العمد ” كيف لوزير العمل الطلب منا اعطاء الموظفين رواتبهم وبنفس الوقت يمنع عنا عدد قليل جدا من التصاريح لمتابعة نشاطنا التجاري لنستطيع أخذ جرعة اوكسجين واحده للتعافي , فهل هو احرص منا على عمالنا وموظفينا ؟؟؟ فإن كان احرص منا فليجد الحلول لنا .. لا ان تسكر الابواب في وجوهنا !! فمطلبنا بسيط لا يعقل ثلاث وزارات النقل والصناعة والتجارة والعمل عاجزة عن ايجاد حل لمنح الشركة عدد من التصاريح لاسترداد مركباتها وايجار مركباتها المنتشره بجميع انحاء المملكه.

نعلم علم اليقين ان هذا القطاع لن يقف على أرجله قبل أن ينتهى من هذا الوباء في جميع أنحاء العالم , وهدد المستثمر إذا بقي الوضع كما هو عليه دون حلول سأضطر لتسريح اكثر من 120 موظف متحدثا عن شركته فقط .

لذا نرجو من دولة الدكتور عمر الرزاز والذي نعلم حجم الأعباء والمسؤوليات التي على كاهله ان يجد للقطاعنا حلا وايقاف هذا النزيف. الذي نحمل مسؤوليته لوزارة النقل وهيئة تنظيم القطاع البري. ونحن مستثمري قطاع تاجير السيارات السياحية مع الالتزام التام والكامل لقرارات أمر الدفاع ولكن نرجوا بنفس الوقت ان تقوم الحكومة بانصافنا والله الموفق. حفظ الله الوطن وقائد الوطن من كل مكروه

 299021_3_1586189698.jpg

 

رأيك في الموضوع

التعليقات تعبر عن ارآء قراء الموقع و ليست بالضرورة تعبر عن رأي الموقع