عكاظ الاخبارية :
نفذ عشرات المستثمرين في بورصة عمان، الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد داعين الحكومة لاتخاذ قرارات

وكان قانون الضريبة الجديد قد أقر ضريبة على المتاجرة بالأسهم الأمر الذي يرفضه المستثمرون في السوق المالي.

وقال المحتجون إن هذا القانون سيسهم بشكل سلبي في أداء البورصة وسيوقف النمو الاقتصادي، وسيؤدي لتراجع ايرادات الحكومة، معتبرين اقرار القانون جاء في وقت سيء.

واضافوا أن القانون وضع ضريبة على أسعار الاسهم في العام المقبل كمرجع اساس وهي اسعار منخفضة جدا، وبالتالي أي ارتفاع عليها قد يعد ايرادات ولكن هي غير حقيقية فعليا، فالامر لا يتعدى إلا تحصيل أموال من خسائر.

وناشدوا جلالة الملك رفض هذه التعديلات وارجعها لمجلس النواب حتى يتم دراسة التعديلات من جديد.

وقالوا إن نسبة التداول انخفضت لأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، ووصلت الأسهم إلى أدنى سعر منذ أربعة عشر عام.

وأضاف المعتصمون أن قانون الضريبة يهدد استثمارات بقيمة ثمانين مليار دينار، إذ أن بعض المستثمرين محليين وأجانب قاموا بسحب محافظهم، ما سيهوي بسوق التداول والإستثمار بحسب وصفهم.

ويذكر أن الرئيسَ التنفيذي لبورصة عمان السيد نادر عازر أكد في وقت سابق أن البورصة تعكس اقتصاد اي بلد وقد مر الاردن والبورصة الاردنية والمستثمرون بها خلال السنوات الماضية بفترة صعبة، حيث المديونية تجاوزت 96% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية جدا، فالأداء ضعيف منذ 10 سنوات.

وأضاف إن الحكومة وكل من له يد في البورصة يتحمل مسؤولية كبيرة، داعيا لوضع خطة استراتيجية مستقبلية.

وبين أن التشريعات تلعب دورا في جلب المستثمر، أو تنفيره فإن شعر المستثمر أن الحكومة تريد أن تمد يدها على جيبه يمكن جدا الذهاب لأسواق اخرى.

وأشار إلى أن سوق بورصة عمان انخفضت منذ بداية العام 12.4 % ، لافتا إلى أن قانون الضريبة سيؤثر جدا على أداء البورصة، وهو غير مناسب لجلب الاستثمار.